نشأة الشرطة والاجهزة ألامنية فى الدول الاسلاميه ج1‏

وجود الأجهزة الأمنية ضرورة حتمية لأي دولة، سواءٌ في القديم أو الحديث، وتنبع ضرورة وجودها من أهمية الأمن نفسه الذي لا غنى عنه في أي وقت، سواءٌ للفرد أو المجتمع، ولذلك فقد تمتعت الدولة المسلمة عبر تاريخها بمجموعة من المؤسسات، ويعتبر الجهاز الأمني ممثلاً في الشرطة جزءًا مهمًّا من هذه المؤسسات؛ لدوره في تحقيق العدالة وإخضاع الجميع لشرائع الإسلام وآدابه.

والباحث في طبيعة المتغيرات المساهمة في بناء الحضارة الإسلامية سيجد أن من أهمها الأجهزة الأمنية؛ ففي الغالب تُسهم الأجهزة الأمنية في تطور المجتمع وتنميته؛ نتيجةً لطبيعة المهام التي تقوم بها ودورها في تحقيق الاستقرار، كأرضية صالحة لا بد منها؛ حتى تنطلق منها عملية التطور والبناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة.

ويرجع ذلك لأن الجهاز الأمني كان في ظل الدولة الإسلامية جزءًا من تركيبة المجتمع، ورجال هذه الأجهزة هم مواطنون من أبناء المجتمع يشعرون بما يشعر به أفراده الآخرون، فهم يؤدون رسالة ويقومون بواجب هو واجب الأمن؛ ولذلك كانت هذه الأجهزة مرافق تنموية، ويتضح ذلك عند حديثنا عن مهام جهاز الشرطة في ظل الدولة الإسلامية، وهو ما نفتقده الآن.

مفهوم الشرطة
الشرطة لغةً تعني المختار من كل شيء، وشرطة كل شيء خياره، وشرطة الجند البارزون فيهم، المتصفون بالشجاعة، يبدؤون القتال، ويتهيئون للموت جهادًا في سبيل الحق أو ينالون النصر، وقد سُّموا بذلك لأنهم أشرطوا أنفسهم بأشرطة أو علامات يُعرفون بها.

واصطلاحًا هم نخبة السلطان من جنده، وهم المكلفون بالمحافظة على الأمن الداخلي بمنع وقوع الجرائم، والقبض على الجناة، وعمل التحريات اللازمة، وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها القضاة، وإقامة الحدود، ويطلق على رجل الشرطة شرطي، وعلى جماعة الشرطة شرط وشرطية، وصاحب الشرطة هو رئيسهم وقائدهم، وسمي أيضًا عامل الشرطة، ومتولي الشرطة، وولي الشرطة.

نشأة جهاز الشرطة في الدولة الإسلامية
أجهزة الأمن ليست وليدة العصر الحديث، وإنما هي قديمة قدم الإنسان نفسه؛ لحاجة الناس منذ بدء الخليقة للأمن والطمأنينة، وبتطور المجتمعات البشرية واتساعها أصبح لزامًا وجود هيئة تتولَّى دور الأمن والمحافظة عليه لتحقيق الطمأنينة والتصدي للجريمة، وهذه الهيئة هي أجهزة الأمن بمختلف تشكيلاتها ومسهياتها المختلفة من بلد إلى آخر.

أما في العصور الإسلامية فقد وُجدت الممارسات العملية للشرطة في عهد النبي وصحابته الكرام، فيُذكر أن سيدنا أبا بكر الصديق قد عهد إلى عبد الله بن مسعود بالطواف ليلاً لتتبُّع اللصوص وطلب المفسدين ومن يُخشى شرورُهم، وهو ما عُرف بنظام العَسَس، وكان سيدنا عمر بن الخطاب يقوم بنفسه بالطواف في شوارع المدينة لتتبُّع المفسدين وحفظ الأمن، ويُذكر أن سيدنا عمرو بن العاص هو أول من شرط الشرطة في أثناء ولايته على مصر من قِبَل سيدنا عمر بن الخطاب، وهناك مَن يقول إن سيدنا عثمان بن عفان كان أول من اتخذ صاحب الشرطة في الإسلام، ومع ذلك فقد نُظِّمت الشرطة في عهد سيدنا علي بن أبي طالب، وأُطلق على رئيسها صاحب الشرطة، وكان يُختار من عِلية القوم وذوي العصبية.

ثم تبلور نظام الشرطة في العصر الأموي، واهتم الولاة باتخاذ الشرطة في ولاياتهم، ومن ذلك أن زياد بن أبيه جعل شرطة البصرة أربعة آلاف رجل، كانوا يقومون بحفظ الأمن والضرب على أيدي المفسدين وأهل العبث ليلاً ونهارًا، وأقام عليهم عبد الله بن حصن وبن قيس النميري، وظهرت الحاجة للشرطة في حراسة الدواوين كديوان المظالم والحسبة والبريد والخراج والجند.

وازدادت الشرطة نظامًا وتنسيقًا في العصر العباسي قبل باقي الأنظمة، وأصبحت لكل مدينة شرطة مستقلة، وهي مع ذلك تخضع لرئيس مباشر، وهو صاحب الشرطة الذي كان يتخذ له نائبًا ومساعدِين يُعرفون بالأعوان، أو أصحاب النوبة، أو أصحاب العسس، أو أصحاب الطواف أو الخفراء، وكان يشترط فيمن يتولى رئاسة الشرطة في العصر العباسي أن يكون حليمًا مهيبًا دائم الصمت طويل الفكر بعيد الغور، مع كونه قويًّا غليظًا على أهل الريب، وأن يكون فطنًا لحيلهم وغير ملتفت إلى الشائعات.

وكان تعيين صاحب الشرطة من اختصاص الوالي أو الأمير؛ ومن ثَمَّ كان عزل الوالي يتبعه في معظم الأحيان عزل صاحب الشرطة، وكان صاحب الشرطة يخلف الوالي في السلطة إذا غاب في الحج أو الحرب أو غير ذلك، كما كان ينيبه عنه كثيرًا في إمامة الصلاة، وأحيانًا كان يولى الإمارة.

جهاز الشرطة في مصر الإسلامية
عرفت مصر منصب صاحب الشرطة منذ بداية العصر الإسلامي بها، وكان صاحب الشرطة في مصر يتمتع بمكانة كبيرة، فكان الخلفاء يقومون بتعيينه واليًا على مصر في حالة عزل الوالي القائم بالفعل أو في حالة موته.

وكان صاحب الشرطة يقيم في بادئ الأمر في مدينة الفسطاط مع الوالي، حتى شيِّدت مدينة العسكر، وأقيمت فيها شرطة جديدة عرفت بالشرطة العليا وعرفت شرطة الفسطاط بالشرطة السفلى، واقتصرت هذه المهمة في العصر الطولوني على الأتراك، وامتاز العصر الإخشيدي بكثرة من تولوا هذا المنصب، وفي العصر الفاطمي عرفت الشرطة نظام الشرطتين: السفلى، واختصت بالفسطاط والعسكر والقطائع، والعليا، واختصت بالقاهرة وشُيِّدت لها دار خاصة بها عرفت بالشرطة، وكان من مميزات الشرطة في العصر الفاطمي أن صاحب الشرطة يجمع بين الشرطتين (العليا والسفلى) وبين منصب الحسبة وكان ممن تولى ذلك يعقوب بن كلس عام 362ﻫ/ 972م، وقائد القواد غبن وذلك في عام 402ﻫ/ 1011م.

وفي العصر الأيوبي عُرفت الشرطة في مصر باسم الشحنة أو الشحنكية وأحيانًا بالشحنجية، وأطلق على متوليها في بعض الأحيان والي الحرب، وفي العصر المملوكي أصبحت الشرطة من الوظائف العسكرية، فقد جعلها القلقشندي في المرتبة الخامسة والعشرين بين أرباب السيوف بالحضرة السلطانية، وأصبحت تعرف بالولاية، أو بولاية الشرطة، وأحيانًا كان يسمى صاحب الشرطة، كما ذكر القلقشندي أن ولاة الشرطة في مصر المملوكية معروفٌ بولاة الحرب وهم ثلاثة بالقاهرة والفسطاط المعروفة بمصر، وقد أقام السلطان برقوق شرطة ثالثة في القرافة في ذي الحجة عام 186ﻫ/ 853م بسبب النمو العمراني الذي شمل منطقة القرافة؛ مما وجب معه وجود شرطة لاستتباب الأمن بها.

مهام رجال الشرطة في الحضارة الإسلامية
لكي نتلمَّس الدور الإيجابي للأجهزة الأمنية ومدى إسهامها في بناء المجتمع الإسلامي وتطوره، يجب أن نلقي الضوء على المهام التي قامت بها، والتي كانت تتعلق بقضايا تهم المجتمع لا تهم الحاكم وأمنه وحده كما هو يحدث الآن، فكان من أهم مهامهم إقرار الأمن الداخلي في البلاد ليلاً ونهارًا، وتنفيذ أحكام القضاء، وكانت الشرطة من المؤسسات التابعة للنظام القضائي في الدولة، ويعتمد عليها الخليفة والوالي في حفظ النظام والقبض على المفسدين ومعاقبتهم؛ مما يحقق سلامة الأفراد وأمنهم على أموالهم وأنفسهم.

وقد أطنب المؤرِّخون في وظائف صاحب الشرطة؛ فمثلاً يذكر ابن خلدون "أن النظر في الجرائم وإقامة الحدود في الدولة العباسية والأموية بالأندلس، والعبيديين بمصر والمغرب، راجعٌ إلى صاحب الشرطة، وهي وظيفة من الوظائف الشرعية في تلك الدول، توسع النظر فيها عن أحكام القضاء قليلاً، فيجعل للتهمة في الحكم مجالاً، ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم، ويقيم الحدود الثابتة في محالِّها، ويحكم في العقود والقصاص، ويقيم التعزير والتأديب في حق من لم ينتهِ عن الجريمة"، كما يذكر القلقشندي أن على صاحب الشرطة قمع الجهال وردع الضلال وتتبُّع الأشرار وطلب الدعَّار، مستدلين على أماكنهم، متوغلين إلى مكانهم، منفِّذين أحكام الله تعالى فيهم، بحسب الذي يتبين من أمرهم.

كما قام العمري بتوصية صاحب الشرطة في العصر المملوكي وصيةً يتضح منها ما يقع من مهام على عاتق متولي الشرطة، ومن ذلك أنه يجب على صاحب الشرطة أن يزرع هيبة السلطان في نفوس الناس، وأن يستعلم من نوَّابه في كل صباح عما يحدث في أنحاء ولايته تحت جنح الليل، وعليه أن يتتبع المفسدين ومثيري الفتن ومدمني الخمر وآكلي الحشيش ويعاقب مروِّجيها، كما أنه كان يجب عليه أن يتبع مزيّفي النقود والضرب على أيديهم.

كما كان عليه أن يقوم بإدارة السجون، وأن يشرف على المحابيس بأن يلزم أعوانه بملازمتهم وتفتيش الأطعمة وما يدخل السجون، ومراقبة المفرج عنهم من المسجونين، حتى إذا عاد أحدهم بجرم جعل من الحبس قبرًا له، وكان عليه أيضًا أن يأمر العامة ألا يجيروا أحدًا ولا ينبِّهوه للهرب، بل يدلوا عليه، وأن يقوم بعمارة سور المدينة وأبوابها ولمِّ شعثها ومعرفة الداخلين إليها.

أما حرس الليل فتتمثَّل مهمتهم الأساسية في حفظ النظام، وشاع استخدام الشرطة السرية في المدن الإسلامية؛ ففي القاهرة ذكر ناصر خسرو "أن الناس جميعًا يثقون بالسلطان، فلا يخشون الجواسيس ولا الغمازين، معتمدين على أن السلطان لا يظلم أحدًا ولا يطمع في مال أحد".

ومن مهام رجال الشرطة حراسة الدروب والبساتين، وفي ذلك يذكر السبكي أن على حارس الدرب أن ينصح لأهل الدرب، ويسهر عينه إذا ناموا، وينبههم إذا اغتيلوا بحريق أو غيره، ولا يدل على عوراتهم واليًا ولا غيره، ويوجد أيضًا حراس للبساتين والمساكن الخارجية عن البلد، كالحارس على الدرب وسط البلد وهم يعرفون بالطوفية.

وكان صاحب الشرطة يتخذ نائبًا ومساعدين يسمون الأعوان، وكان الشرط يتخذون أعلامًا خاصة، ويلبسون زيًّا خاصًّا بهم، ويحملون مطارد وترسة نُقِش عليها كتابات تحمل اسم صاحب الشرطة، بالإضافة إلى فوانيس في الليل ويصحبون معهم كلابًا للحراسة.. كل هذه المهام هي التي أوجدت مناخًا من الأمن، أتاح للمجتمع أن ينهض ويتطور دون عوائق.

الأجهزة الأمنية تعوق التنمية في النظم المستبدة
أما الآن فنجد أن بناء الأجهزة الأمنية في الدول النامية عمومًا والدول العربية والإسلامية ذات نظم الحكم العسكري والملكي والتي تعيش على هامش الديمقراطية تفضل الأمن على التنمية، ويكون ذلك حتمًا على حساب برامج التنمية الاقتصادية والمشاريع التنموية؛ لأن هذه النظم تُخَلِّف- نتيجةً لاستبدادها- مشاكل كالبطالة وارتفاع الأسعار وتكميم الأفواه المعارضة بالاعتقالات، وانتشار الرشوة، وتلفيق التهم، والتزوير في إرادة الناخبين لصالح السلطة الحاكمة.

مع كل هذا تقل الموارد الاقتصادية، ويهرب الاستثمار، فتقل معدلات التنمية، وبالتالي يحدث الضغط الجماهيري على النظام السياسي في شكل مظاهرات واحتجاجات وأعمال عنف.. إلخ، فيعمد النظام السياسي إلى اقتطاع جزء من موارد التنمية لصالح الأمن؛ ولذلك نجد في هذه البلدان أن معدل بناء السجون والمعتقلات والمعسكرات ونقاط التفتيش أكبر من معدل بناء المستشفيات والمدارس والخدمات الاجتماعية.

وأخيرًا ولكي تشارك الأجهزة الأمنية في عملية التنمية وتحقيق الاستقرار المطلوب لمواصلة البناء والتطور في الدولة، يجب أن تدرك- كما أدركت الحضارة الإسلامية- أنهم جزء من ذلك المجتمع، ليس لهم الانفصال عنه أو العيش في عزلة عن حركته أو ما يتم فيه من نشاطات مختلفة، وأن رسالتهم الأساسية الإسهام في تطور المجتمع وتنميته، من خلال الإخلاص والتفاني في أداء أعمالهم على الوجه الأمثل الذي يخدم البناء المجتمعي، والتنسيق بين المؤسسات الأمنية وبقية مؤسسات المجتمع المدني السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية وغيرها، والبعد عن السلبيات التي أشرنا لبعضها، وتشكِّل عائقًا أمام الدور الرائد والمفترض للأجهزة الأمنية في الدولة والمجتمع؛ باعتبارها جزءًا من مؤسسات المجتمع.